به نظر شما کدام عامل در توسعه قاچاق کالا موثرتر است؟سوال خندوانه
نتایج جستجو برای مردم از خرید کالا و اجناس قاچاق خودداری کنند
مردم از خرید کالاهای خارجی خودداری کنند - سازمان تعزیرات ...
مردم از خرید کالای فاقد کد شبنم خودداری کنند
ایسنا - مردم از خرید کالای فاقد کد شبنم خودداری کنند
استاندار زنجان: مردم از خرید کالاهای فاقد کد رهگیری خودداری کنند
مردم از خرید کالا و اجناس قاچاق خودداری کنند - فارس
مردم از خرید کالای فاقد کد شبنم خودداری کنند | به گزارش ... - ...
بهترین راهکار پیشگیری از قاچاق نخریدن کالا از سوی مردم است
مردم از خرید کالای فاقد کد شبنم خودداری کنند - استان زنجان
مردم از خرید کالای فاقد کد شبنم خودداری کنند > سامانه خبری ...
مصرف کنندگان در حمایت از تولید داخلی از خرید کالای قاچاق ...
در صورت خرید کالای قاچاق بازداشت می شوید - تبیان
مصرف کنندگان در حمایت از تولید داخلی از خرید کالای قاچاق ...
مصرف کنندگان در حمایت از تولید داخلی از خرید کالای قاچاق ...
لزوم برخورد با قاچاق دام در استان ایلام - خبرگزاری مهر | اخبار ...
لباسهای قاچاق بر تن مردم/ قاچاق پوشاک ٣٣٣ برابر واردات رسمی ...
مردم از خرید طلاهای بدون شناسه خودداری کنند - بوتک
نیوزهاب - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آئینه رسانه ها
خوراکی های قاچاق؛ شلیک به سلامت جامعه - ایران
کاهش قاچاق کالا با طرح«شبنم»
مردم از خرید کالای فاقد کد شبنم خودداری کنند - خبرگزاری آریا ...
مصرف و اشاعه کالاهای قاچاق سلامت مردم را تهدید میکند - ستاد ...
مردم از خرید موبایل های بدون گارانتی خودداری کنند | اتاق ...
فرهنگ مبارزه با قاچاق کالا و مصرف کالای ایرانی باید در میان ...
شهر و زندگی - کیفیت کالای قاچاق و بهداشت و سلامت ...
آلودگی لوازم آرایشی قاچاق - شفاف
لزوم برخورد با قاچاق دام در استان ایلام - سی ای سی نیوز
مجوز واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران لغو شد/ اولویت ما ...
افکارنیوز - چرا مصرف کننده از کالای ایرانی بیزار است؟!
فرهنگ مبارزه با قاچاق کالا و مصرف کالای ایرانی باید در میان ...
مصرف کنندگان در حمایت از تولید داخلی از خرید کالای قاچاق ...
استفاده از کالای خارجی در بدنه نظام و مردم به یک اپیدمی ...
مقاله علل گرایش به مصرف کالای خارجی - علـــــی مــحـمـد ...
عرضه کالای ایرانی با برند خارجی در کشور - اتاق نیوز - اتاق ...
جام جم آنلاین-کیفیت، پیششرط خرید کالای ایرانی
ورود قاچاق سالانه ۴ میلیارد دلار البسه «بنجل چینی» به کشور
دولت به سوی قاچاق نشانه بگیرد - قیمت طلا و سکه
تجارت بیریشه، ریشه تولید را میخشکاند - جوان
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ | سایت حقوقی اختبار
نمایندگی ولی فقیه/خوراکی های بی مجوز در سوپرمارکت ها
آدامس با طعم مواد مخدر! - نیک نیوز
تشدید کنترل محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر ...
خطیب جمعه صغاد: مردم خرید کالاهای خارجی را تحریم نمایند تا ...
قاچاق لوازم یدکی کدام خوردوها بیشتر است؟ - دنیای خودرو
اخباری از نیروی انتظامی شهرستان - لالجین پایتخت سفال ایران
دولت باید بازبینی جدید در تولید کالاهای وارداتی کند/ دولت ...
فریب داروها و مکمل های تبلیغ شده در شبکه های ماهواره ای و ...
راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور - khamenei.ir
پایگاه خبری کارگر آنلاین - دولت باید قدرت خرید کالای ...
نحوه نظارت بر گران فروشی ها و تخلفات اصناف
جنگ اقتصادی و فرهنگی دشمن در حوزه قاچاق کالا تبلور یافته ...
برند خارجی، شناسنامۀ کالای داخلی - ناطقان
کبنانیوز | زندهگیری مار سمی، غرق شدن جوان بویراحمدی و آتش ...
متن کامل قانون"مبارزه با قاچاق کالا و ارز" - عصر ایران
پیامهای بهداشتی، عامل دو برابر شدن قاچاق سیگار - دنیای ...
طلاهای قاچاق در ویترین طلافروشان چه میکند؟/ ماجرای فروش ...
جام نیوز :: JamNews - طرح جدید برای جلوگیری از قاچاق کالا
اداره نظارت بر مواد غذایی/آلودگی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق ...
نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق جرم است - بورس نیوز
مشاهده متن
قاچاق کالا - شمسه
جولان تبلتهای تقلبی در بازار
مرجع وب فارسی | دانلود بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
شوک بیاساس افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی به مردم ...
الف - نظر شما درباره علت قاچاق و راه های پیشگیری از آن چیست؟
کدام کالای خانگی بیشتر قاچاق می شود؟/ بانه، مجرای ورود ...
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تحریم کالاهای تولید عربستان توسط مردم عراق + عکس
بازار سیاه - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
اطلاعات کلی در مورد قاچاق کالا - موسسه حقوقی حامی بینا
[PDF]ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺁﻥ
کالای قاچاق - روزنامه ،سلامت
[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺗﺸﮑﻴ
خرید پوشاک تاناکورا - سارک
کمپین «نه» به خرید خودرو اثر گذاشت - پایگاه خبری خلیج ...
پندهایی برای زیبا ماندن | بهپوشی
شیوه های مردمی کردن مبارزه با قاچاق کالا و مصرف کالاهای خارجی
[DOC]قانون مبارزه - دادگستری استان تهران
اتاق اصناف تهران – نمایشگاه بهاره تهران افتتاح شد
تا تثبیت نرخ دلار مردم از خرید موبایل خودداری کنند | تراز
فصل هشتم – تخلفات و جریمه ها - معدن و تجارت استان خوزستان
راهنمایی برای خرید قاچاقی از بانه - Bartarinha.IR | برترین ها
داروخانههایی که قاچاق میکنند/ بازدید سرزده نماینده دادستان ...
خوراکی های بی مجوز در سوپرمارکت ها - سلامت ایرانیان
معدومسازی 20 تن مواد غذایی و 500 کیلوگرم مواد دارویی غیرمجاز ...
پاپوش چینیها برای صنعت کفش ایران/ خیز کالای قاچاق برای ...
قاچاق، رسانه و اخلاق / شفیع بهرامیان - شنوباس
تاثیر نابسامانی نرخ ارز بر قدرت خرید مردم
ارتقای کیفی تولیدات داخلی زمینه قاچاق کالا را از بین می ...
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول توجه کنید - ندای گناباد
بهترین راهکار پیشگیری از قاچاق نخریدن کالا از سوی مردم است
خبر8|khabar8.ir | | وزیر در نمازجمعه:کشور را ۱۰ ساله صنعتی ...
اقتصاد ایران آنلاین - قاچاق کالای سلامت محور در سطح عرضه
تین نیوز - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
واردات رسمی پوشاک ۶میلیون دلار و قاچاق ۲ میلیارد دلار اعلام شد
ردپای کالاهای "بانه" در "جمهوری" - بازار خبر
دولت موانع تولید کنندگان داخلی را برطرف کند - ماهنامه ...
خرید انواع پارچه خارجی در دستگاههای دولتی ممنوع - شبکه خبر
بازار ایرانی در قبضه کالاهای غیر ایرانی - صبح قزوین
کمک به اسرائیل در سفرهای نوروزی - راسخون
دلایل افزایش قاچاق کالا و ارز - پایگاه خبری تحلیلی فردا ...
بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی
دلایل افزایش قاچاق کالا و ارز - شبکه اطلاع رسانی راه دانا
بیکاری از مهمترین عوامل موثر در افزایش قاچاق کالا در مناطق ...
دلایل افزایش قاچاق کالا به کشور | فرایند قاچاق کالا، بالاخص
فرهنگی - علل وزمینه های قاچاق کالا
تعرفه بالا علت اصلی قاچاق کالا/ لزوم برنامهریزی برای کاهش ...
برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها تدوین میشود ...
[PDF]ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺁﻥ
[PDF]قاچاق کالا
کالای قاچاق تهدیدی برای صنایع و تولیدات داخلی است ...
بیکاری از مهمترین عوامل موثر در افزایش قاچاق کالا ... - پارسیک
برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها تدوین ... - ایلنا
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - انسداد مرزها، افزایش کنترل ...
علل ناکارآمدى مقابله با قاچاق | معرفت
عوامل افزایش قاچاق چوب چیست؟ - محیط زیست - سلامت نیوز
کبنانیوز | چرا قاچاق کالا در گچساران افزایش یافت؟
[DOC]دانلود فایل : ghachagh.doc
با نگاه فرابخشی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید با قاچاق در ...
دلایل و پیامدها ی امنیتی قاچاق - مجمع تشخیص مصلحت نظام
تمام راه هایی که به قاچاق ختم می شود - اتاق بازرگانی، صنایع ...
فاطمه تیموری-موضوع مورد بررسی:عوامل موثر بر قاچاق کالا و ...
دلایل افزایش کالاهای غیراستاندارد - انجمن دارندگان نشان ...
توضیحات نوبخت درباره دلایل افزایش قیمت بنزین و تأثیر ...
تعرفه بالا علت اصلی قاچاق کالا - نمایش محتوا - رادیو گفت و ...
ایده آل - دلایل اقتصادی قاچاق
برخورد سختگیرانه با عوامل قاچاق کالا - جام جم
تعرفه بالا و نبود نظارت از دلایل اصلی قاچاق کالا در کشور
کشف کالای قاچاق در نهبندان 72 درصد افزایش یافت - نهبندان خبر
تاثیر هزینه واردات رسمی بر تشدید قاچاق - دنیای اقتصاد
[DOC]دریافت فایل بررسی جرم شناختی عوامل موثر بر قاچاق کالا در ...
یکی از عوامل حادثه اخیر تیراندازی در استان مرکزی دستگیر شد
تعرفه گمرکی عامل موثر در قاچاق کالا /بالاترین میانگین ...
برخورد سختگیرانه با عوامل قاچاق کالا / روزنامه جام جم
بیکاری از عوامل مهم قاچاق کالا در مناطق مرزی است - خبرگزاری مهر
مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قاچاق کالا در ایران - ISC
تهیه بروشوردر خصوص قاچاق کالا وهمکاری انجمن خرم بید
مهمترین عوامل رشد قاچاق کالا به ایران - سایت خبری تحلیلی ...
رئیس کل دادگستری استان بوشهر :تشریح شاخصهای علل وقوع ...
راه های فرعی مأمنی برای انتقال کالای قاچاق - همدان
تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا در طول مرزها راهبرد
قاچاق 16 میلیارد دلار مواد غذایی به ایران - آفتاب
اقتصاد - Hamshahri Newspaper
بررسی علل وجود تقاضا برای پوشاک قاچاق - جهان اقتصاد
استانداری خراسان شمالی | وضعیت استان در زمینه قاچاق کالا و ...
«معضل کالای قاچاق در ایران» « Radio Koocheh
واقعی کردن قیمت ها ابزار مهم پیشگیری از قاچاق کالا /افزایش ...
تحلیلی بر اثرات مخرب قاچاق کالا بر اقتصاد استان - آراز ...
دسترسی آسان و قیمت پایین موجب افزایش مصرف دخانیات - ...
الف - نظر شما درباره علت قاچاق و راه های پیشگیری از آن چیست؟
آنا | ۲۰ درصد سیگار مصرفی در کشور قاچاق است/ افزایش ...
[PDF]بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا در مرزهای دریایی استان ...
جان نوشته ها - قاچاق سیگار : پدیده ای مذموم برای کالایی مذموم
برنامه جامع استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است ...
تصمیمنامه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد - سازمان ...
ایسنا - رشد قارچگونه قاچاقچیان با افزایش تعرفههای گمرکی
ایسنا - آلمحمد: در مبارزه با قاچاق کالا باید وحدت رویه قضایی ...
سایه سنگین واردات بر کالای ایرانی/ گره کور قاچاق کالا کی ...
هفت صبح | راز جذابیت قاچاق گازوئیل و سیگار در ایران
تاثیر قاچاق کالا بر افزایش بیکاری در جامعه - تفتان
آسیبهای پدیده قاچاق در ساختار اقتصادی - مازند اصناف
پاپوش چینیها برای صنعت کفش ایران/ خیز کالای قاچاق برای ...
شیوه های مردمی کردن مبارزه با قاچاق کالا و مصرف کالاهای خارجی
دستگیری اعضای باند قاچاق کالا در اصفهان - خبرآنلاین
برنامهریزی دولت لازمه برخورد با ورود کالاهای قاچاق | اکو فود
رمزگشایی از قاچاق رسمی | صفحه شخصی امیر کشانی
قاچاق کالا و ارز - دنیاها، مرجع ایرانیان - دنیایی از همه چیز
قاچاق کالای رنگ و لعاب شده - اتاق تعاون ایران
ارتباط مستقیم زمان توقف کالا در گمرک در میزان قاچاق ... - ابرار
حق گستر : بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا درمرز بازرگان
اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
قاچاق کالا و ارز؛ ریشهها، چالشها و راهکارها - روزنامه گسترش صمت
۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در اراک کشف و ضبط شد - عطر ...
[DOC]پیش گفتار دراین تحقیق به بررسی موانع اجرای مبارزه با ...
افزایش انگیزه ارتکاب قاچاق کالا
درباره طرح - طرح شبنم
افزایش فساد اقتصادی و پولشوئی و قاچاق کالا و هزینه های ...
آشنایی با مفهوم قاچاق کالا و پیامدهای آن
سومین همایش ملی بررسی پدیده قاچاق کالا و راههای پیشگیری ...
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین - ایرانیان رکورددارآرایش ...
منطقه ده شیخ لامرد به بازار کالاهای قاچاق در جنوب کشور تبدیل ...
[PDF]ﻗﺎﭼﺎق آﺎﻻ در راهﻜﺎرهﺎ وﭘﻴﺶ اﻣﺪهﺎی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ناکارآمدی قوانین و سوء استفاده از رانت ها عوامل اصلی عدم ...
چگونه با قاچاق کالا مبارزه کنیم؟ - تبیان
چه عواملی قیمت کالاهای IT را تعیین میکنند؟ - قیمت طلا و سکه
- واردات غیرقانونی با بخشنامه های عجیب - اقتصادایران
آیا نهادهای دولتی در قاچاق کالا نقش دارند؟ - خرداد
تولید ملی وحمایتهای تعرفه ای، دامپینگ، قاچاق
نیوزهاب - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آئینه رسانه ها
روزنامه ایران88/10/22: راهکارهای تازه برای مبارزه با قاچاق کالا
بالا بودن تعرفه های گمرکی یکی از عوامل مؤثر در قاچاق کالا است
Information Customs - اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
بررسی آخرین وضعیت قاچاق کالا در کشور در گفتوگو با ...
هشدار نسبت به افزایش قاچاق لپتاپ
[PDF]ﺭﺷﺪ 31ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ
علل و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا در ایران و راههای رویارویی با آن
ترجیحات مصرف کننده و قاچاق کالا preferences and ...
منطقه ده شیخ لامرد به بازار کالاهای قاچاق در جنوب کشور تبدیل ...
بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا - مدیا کلوپ
بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .
ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .
ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصول از ورود قانونی کالا ، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند ، در حالی که تحقق این گونه درآمدها می تواند در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد)
د:آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی ، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند ، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش ( نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی ) در کشور هستند .
در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل ، مصرف کنندگان ایرانی اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آنها ، از گردونه مصرف خارج می شوند . اگر مراکزی هم اقدام به تعمیراین گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می نمایند ، در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند .
مشکل دیگر واردات قاچاق کالا به کشور ، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل های بهداشتی است . کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی ، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور ، خطرناک ، پرتوزا و . . . موجب وارد شدن زیان های فراوانی به بهداشت و سلامتی جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می سازد.
قاچاق کالااز کجا و چگونه؟ خسارت 8 میلیارد دلاری به اقتصاد
وقتی علت بیکاری و بروز برخی معضلات جامعه بررسی می شود به پدیده ای چون بیکاری می رسیم اما این معادله گاهی برعکس می شود و قاچاق عامل بیکاری و بروز مشکلات در کشور می شود.
پارسال حدود 41 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا به کشور وارد و 16 میلیارد و 300 میلیون دلار کالای غیرنفتی هم از کشور صادر شد.
براساس برآورد دستگاه های مسئول سالانه حدود 8میلیارد دلار هم کالا به صورت قاچاق به کشور وارد یا از این سرزمین خارج می شود.
کارشناسان، قاچاق را ریشه بروز بسیاری از مشکلات در کشور می دانند و معتقدند این پدیده از جنبه های مختلف بر اقتصاد و مسائل اجتماعی کشور اثرمنفی می گذارد که اثر آن بر تولید و اشتغال از آنهاست.
¤ مردم و مبارزه با قاچاق کالا
مردی 57 ساله که خود را بازنشسته یکی از دستگاه های دولتی معرفی می کند، درباره زیان های ناشی از قاچاق کالا می گوید: وقتی کالایی بدون نظارت هیچ دستگاهی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود به طور قطع مشکلاتی عدیده برای کشور به وجود می آورد که نداشتن استانداردهای بهداشتی و ایمنی می تواند از جمله آن باشد.
خانمی که کارمند یکی از شرکت های خصوصی است هم می گوید: مسلما باید دولت تدابیری بیندیشد که هیچ کالایی نتواند به صورت قاچاق وارد کشور شود، چون قاچاقچیان فقط به فکر تامین خود هستند و مردم هم نمی توانند بسیاری از کالاهای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند و ممکن است کالاهایی حتی پرزرق و برق مشکلاتی برای استفاده کنندگان آن ایجاد کند که چه بسا غیرقابل جبران باشد.
محمد مظفری دارای شغل آزاد، بیکاری را یکی از مشکلات قاچاق می داند و معتقد است وقتی مقدار زیادی کالا وارد کشور می شود بسیاری از کارگاه ها یا کارخانه هایی که آن کالا را تولید می کنند، اجناس آنها حتی اگر با کیفیت بالاتر هم باشد چون خریدار از آن بی اطلاع است به فروش نمی رود و این کارگاه و کارخانه، ورشکست یا مجبور می شود برای کاهش هزینه تعدادی از کارگران خود را اخراج کند.
زهرا امیری، دانشجو می گوید: اگر کالاهای مورد نیاز کشور بی رویه و به صورت قاچاق وارد کشور شود موجب می شود صنایع کشور نتواند پیشرفت لازم را داشته باشد و این موضوع هم در تنوع و هم در کیفیت کالاهای تولید داخل اثر می گذارد و هر روز محصولات ایرانی را در داخل و خارج کم مشتری تر می کند.
محمود فراهانی دانشجوی مهندسی متالوژی هم معتقد است قاچاق موجب سلب نوآوری در کشور می شود و جوانانی را که می توانند در زمینه های مختلف نوآوری داشته باشند، دلسرد می کند.
¤ قاچاق کالاهای یارانه ای هدف اصلی قاچاقچیان
یکی از زیانبارترین موارد قاچاق برای هر کشور، قاچاق کالاهای یارانه ای است. در کشور ما هم که فقط در پنج سال اخیر برای تامین سوخت مورد نیاز هموطنان به قیمت ارزان 180 میلیارد دلار یارانه اختصاص داده شده که بخشی از آن را قاچاقچیان سوخت به جیب زدند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: اگر چه قاچاق پدیده ای پنهان است و نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه کرد اما برآورد می شود سالیانه حدود سه میلیارد دلار سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شود.
حمیدرضا تقی زاده، تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همجوار را عامل وسوسه انگیز برای قاچاقچیان می داند و می گوید: دولت علاوه بر سوخت، برای دارو، شوینده ها، سموم دفع آفات نباتی و کود شمیایی هم یارانه پرداخت می کند و این کالاها نیز در زمره کالاهای مورد توجه قاچاقچیان هستند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اینکه این ستاد برای مقابله موثر با قاچاقچیان چه اقداماتی کرده است، اظهار می دارد: از یک سال و نیز پیش این ستاد دستور العمل ویژه ای برای مقابله با سوخت تصویب و به دستگاههای مختلف ارسال کرد که براساس آن وظایفی بر عهده دستگاهها گذاشته شد و مهمترین آن بررسی مجدد سهمیه های سوخت براساس نیازهای مشاغل مختلف بود.
تقی زاده می افزاید: در بررسی مجدد مشخص شد بسیاری از کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن و چاه های کشاورزی که سوخت یارانه ای دریافت می کردند با اینکه مدت ها از تغییر سوخت آنها به گاز یا برق می گذشت اما همچنان سهمیه سوخت یارانه ای دریافت می کردند و آن را در بازار آزاد به قاچاقچیان می فروختند.
به گفته وی با این اقدام بسیاری از سهمیه های صوری حذف شد و میزان برخی سهمیه ها هم متناسب با نیاز اصلاح شد.
تقی زاده یکی دیگر از اقدامات ستاد را ساماندهی و کنترل شبکه توزیع سوخت اعلام می کند و می گوید: کالاهای یارانه ای از جمله سوخت مادامی که از شبکه توزیع خارج نشود، نمی تواند قاچاق شود و از آنجا که این کار در دستگاه قضایی جرم محسوب نمی شد شرایط منابسی برای قاچاق سوخت بود اما با پیگیری ها و مصوبه ستاد مقرر شد عرضه خارج از شبکه به عنوان یک جرم در سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری شود و این موضوع در مقابله با قاچاق بسیار موثر بود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدامات این ستاد می افزاید: از سال پیش تا شش ماه نخست امسال برآورد می شود فقط در نفت گاز (گازوئیل) حدود دو و نیم میلیارد دلار از قاچاق سوخت جلوگیری شده است.
¤ اثر قاچاق کالا بر تولید اشتغال و ...
دکتر شجاعی استاد دانشگاه می گوید: یکی از مهمترین آثار قاچاق کالا این است که رفاه جامعه را کاهش می دهد و فرصت های شغلی افراد جامعه را کاهش می دهد و آن را به کشورهای دیگر منتقل می کند.
وی تضییع حقوق مردم و کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی را یکی دیگر از زیان های قاچاق کالا می داند و می افزاید: این کار موجب می شود زمینه های سرمایه گذاری در کشور محدود شود.
به گفته این استاد دانشگاه، قاچاق کالا همچنین می تواند موجب پولشویی شود و این جرم بین المللی را دامن بزند.
وی ایجاد مشکلات جدی در سیاست های پولی و مالی را یکی دیگر از پیامدهای قاچاق کالا می داند و معتقد است قاچاق بر درآمد ملی و توزیع آن تاثیر منفی جدی می گذارد.
شجاعی درباره اینکه آیا می توان راه های مبارزه با قاچاق کالا را اولویت بندی کرد، می افزاید: مبارزه اقتصادی، انتظامی و فرهنگی را باید به طور همزمان با تدوین قوانین بازدارنده پیگیری کرد تا در روند مبارزه با پدیده قاچاق موفقیت چشمگیری حاصل شود.
¤ پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا
نادی کارشناس امور مبارزه با قاچاق کالا در باره پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا می گوید: پدیده قاچاق علاوه بر زیانهای اقتصادی در زمینه های دیگر نیز آثار زیانباری برای کشور دارد.
این کارشناس با این تقسیم بندی که دو گروه از کالاها به کشور قاچاق می شود به واحد مرکزی خبر گفت: بخشی از کالاها ازجمله کالاهای ضدفرهنگی همچون لوح های فشرده ناهنجار و غیراخلاقی و مشروبات الکلی با برنامه ریزی و ساماندهی و با هدف خاصی غیر از انگیزه های اقتصادی وارد کشور می شود که هدف آنها تخریب مبانی فرهنگی کشور است که چه بسا منابع آنها از جانب دشمنان تأمین شود.
وی می افزاید: برخی کالاها نیز با هدف سودآوری اقتصادی به کشور قاچاق می شود که این کالاها از آنجا که از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می شود بر ورود آنها نظارتی نمی شود و نمی توان این کالاها را ازنظر استاندارد یا داشتن ضوابط بهداشتی و دیگر مسائل بررسی کرد.
نادی می گوید: بسیاری از مواد غذایی لوازم آرایشی و بهداشتی، داروها و مواد غذایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود دارای مشکلات اساسی است.
به گفته نادی، موارد فراوانی به ثبت رسیده که استفاده کنندگان کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده است، دچار بیماری و مشکلات جسمی شده اند.
¤ قاچاقچیان در لباس های مبدل
برای شناسایی پوشش هایی که قاچاقچیان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق کالا می کنند و مقابله با آن تاکنون چه اقداماتی انجام شده است.
مسئولان این امر معتقدند که ستاد کمیته های کاری ویژه ای برای شناسایی راه ها و پوشش هایی که قاچاقچیان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق کالا می کنند، تشکیل شده است و راه ها و روش های قاچاقچیان به طور مرتب بررسی و رصد می شوند تا شناسایی و راه های آنها مسدود شود.
تقی زاده دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این باره کالای همراه مسافر را ازجمله پوشش های قاچاقچیان اعلام می کند و می گوید: برخی قاچاقچیان با جمع آوری شناسنامه افراد و سوءاستفاده از معافیت های مسافران، مبلغ اندکی به صاحب شناسنامه پرداخت می کردند اما با ورود برخی کالاها که عمدتاً مصرفی و تزئینی بود سودهای سرشاری نصیب خود می کردند که با انجام اقداماتی، راه های آنها مسدود شد و پارسال از قاچاق دستکم پانصد میلیارد تومان از این نوع کالاها جلوگیری شد.
وی می افزاید: امسال نیز موضوع مقابله با کالاهای همراه ملوان، اقداماتی شده است تا برخی قاچاقچیان نتوانند با سوءاستفاده از تسهیلاتی که دولت برای آنها قرارداده است مبادرت به قاچاق کالا کنند و پیش بینی می شود با این اقدام نیز از قاچاق حدود چهارصد میلیارد تومان کالا جلوگیری شود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت در پوشش صادرات حلال ها را یکی دیگر از روش های قاچاقچیان سوخت برمی شمرد و اظهار می دارد:کارخانه های بزرگ تولید حلال در کشور ما شرکت ملی نفت و چند شرکت انگشت شمار دیگر است اما آمارهای گمرک از صدور سالیانه میلیون ها لیتر حلال حکایت داشت که با پیگیری های ستاد مشخص شد حدود نود درصد آنها سوخت بوده است.
تقی زاده با بیان اینکه سود سرشار این اقدام موجب شد صدها شرکت صادرکننده حلال در کشور ایجاد شود می گوید: در برخی از این به اصطلاح شرکت ها که متشکل از یک سوله بود، سوخت با برخی مواد شیمیای ترکیب و تغییر ماهیت داده می شد و به عنوان حلال صادر می شد که جلوی این اقدامات با تشکیل کمیته ای کارشناسی متشکل از نماینده وزارت صنایع و معادن، موسسه استاندارد و شرکت پخش فرآورده های نفتی گرفته شد.
وی می افزاید: از حدود هزار شرکتی که ادعای صادرکننده حلال را داشتند تنها یکصد شرکت توانستند ادعای خود را ثابت کنند و بقیه به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اینکه چرا تاکنون سازکاری فراهم نشده است که کالاهای قاچاق در همه جا قابل شناسایی و توقیف شود، اظهار می دارد: این موضوعی چند وجهی است که وزارتخانه های بازرگانی و بهداشت، گمرک و موسسه استاندارد در اجرای آن نقش دارند و تاکنون موسسه استاندارد و وزارت بهداشت، طرح خود را آماده کرده اند و کدینگ کالاها هم در وزارت بازرگانی تهیه و بخشی از آن هم به صورت آزمایشی اجرا شده است.
تقی زاده تصریح می کند: از آنجایی که این کار با بازار و مصرف کننده ارتباط مستقیم دارد، ستاد آن را با حساسیت پیگیری می کند تا هیچ گونه آسیبی به مردم و هیچ شوکی به بازار وارد نشود و کاری عاری از عیب و نقص، اجرا شود.
وی معتقد است: اگر این طرح امسال به تصویب برسد از اوایل سال آینده اجرا می شود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم مهمترین نیاز برای موفقیت طرح های مبارزه با قاچاق کالاست، می گوید: برخی کالاها، ارزان و فاقد هرگونه شناسه بهداشتی است و قاچاق بودن آن به راحتی قابل تشخیص است و مردم با نخریدن این کالاها می توانند در مبارزه با پدیده قاچاق نقش موثری ایفا کنند که یکی از مزایای آن افزایش اشتغال و جلوگیری از بیکاری است.
وی افزود: وقتی کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شود افرادی که برای تولید و ایجاد اشتغال در کشور سرمایه گذاری کرده اند متضرر می شوند و حتی ممکن است دچار ورشکستگی شوند و طبیعی است که انگیزه سرمایه گذاری در کشور نیز کاهش می یابد.
پدیده قاچاق کالا و قوه قضائیه
زرگر نماینده تام الاختیار قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سالها پیش مسئول مبارزه با قاچاق موادمخدر در کشور بود می گوید: قوه قضائیه در برخی استان هایی که بیشتر با پدیده قاچاق مواجه بودند با اعزام قضات ویژه و با ایجاد دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز تلاش کرده است. مبارزه موثرتری با پدیده قاچاق انجام دهد.
وی می افزاید: قوه قضائیه تشکیل پرونده نمی دهد بلکه پرونده بدست ضابطان، گمرک یا وزارت اطلاعات تشکیل می شود و قوه قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده هایی است که تشکیل می شود و تا زمانی که پرونده ای تشکیل نشود قوه قضائیه هم نمی تواند آن را پیگیری کند.
¤ قوه قضائیه و قاچاقچیان دانه درشت
مبارزه با قاچاق مهم است اما مهمتر از همه، مبارزه با دانه درشت هاست؛ آنهایی که از راه قاچاق پولهای میلیاردی به جیب می زنند و وقتی هم گرفتار می شوند تلاش می کنند خود را تبرئه و به جای خود عوامل خود را به پنجه عدالت بسپارند.
از زرگر درباره اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با دانه درشت ها سؤال می کنیم. وی می گوید: قوه قضائیه اولویت خود را مبارزه با دانه درشت ها قرار داده است، زیرا اگر با دانه درشت ها مبارزه نشود آنان افراد جدیدی را برای رسیدن به امیال خود به دام می اندازند.
نماینده قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید: تاکنون نهصد پرونده دانه درشت تشکیل شده که بخشی از آن در دست رسیدگی است و بخشی هم رسیدگی شده است.
به گفته زرگر در شش ماه نخست امسال تعداد پرونده های قاچاق در مقایسه با مدت مشابه سال پیش افزایش چشمگیری داشته است و جریمه ها نیز در این مدت درمقایسه با مدت مشابه سال پیش سیصد درصد افزایش داشته است.
وی به عنوان نمونه به یکی از پرونده های میلیاردی اشاره می کند و می گوید: پرونده ای با 26 متهم در کرمانشاه تشکیل شد که در زمینه قاچاق بسیار فعال بودند. برای اینکه با متهمان این پرونده با قاطعیت هرچه تمامتر برخورد شود با موافقت رئیس قوه قضائیه این پرونده برای رسیدگی به تهران منتقل و رسیدگی و 538 میلیارد تومان نیز برای اعضای این پرونده جریمه وضع شد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم ارزش مجموع پرونده های بیش از یکصد میلیون تومان را سه هزار و پانصد میلیارد تومان اعلام می کند و می گوید: برای پیگیری پرونده های با ارزش بیش از صدمیلیون تومان کار گروه های ویژه ای در این ستاد تشکیل شده است.
تقی زاده می افزاید: از پایان سال گذشته تاکنون به ارزش پرونده های بیش از یکصد میلیون تومان، نهصد میلیارد تومان افزوده شده است.
دبیرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حمید باقری درمنی که از وی به عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی کشور و یکی از قاچاقچیان بزرگ کشور یاد شد می گوید: این فرد هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است و پرونده وی در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
¤ مبارزه با قاچاق کالا قوانین بازدارنده یا ناکافی؟
زرگر درباره اینکه آیا قوانین کنونی مبارزه با قاچاق به اندازه کافی بازدارنده است، می گوید: علاوه بر قوانین، مجریان قانون هم نقش اساسی دارند زیرا ممکن است قانون بسیار بازدارنده باشد اما مجریان اهتمام لازم را در اجرای آن نداشته باشند.
وی معتقد است: در قانون کنونی برای رسیدگی سریع به پرونده های قاچاق، تکالیفی به عهده دستگاههای مختلف گذاشته شده است که مثلا نیروی انتظامی، گمرک و دستگاه قضایی در مدت چند روز، پرونده را به نتیجه برسانند اما هنگامی که همه این مجموعه دست به دست هم نمی دهند، نمی توان در زمان تعیین شده پرونده را رسیدگی کرد. نماینده تام الاختیار قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزرگترین خلأ را نبود هماهنگی لازم میان دستگاههای مربوط می داند و اظهار می دارد: اگر هماهنگی لازم میان همه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آید با همین قانون می توانیم مشکل قاچاق را برطرف کنیم.
زرگر می افزاید: براساس قوانین کنونی دستگاه قضایی باید در مدت یک ماه به پرونده های قاچاق رسیدگی کند و این کار مستلزم آن است که دستگاههای دیگری که در به نتیجه رسیدن پرونده ها نقش دارند، وظیفه خود را به موقع انجام دهند، اما در حال حاضر اینگونه نیست.
¤ چرا قاچاقچیان دانه درشت آزاد می شوند؟
نماینده قوه قضائ0یه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلأ قانونی را موجب آزادشدن قاچاقچیان کالا می داند و می گوید: براساس قانون، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی توان بیش از دوسال در زندان نگه داشت.
وی می افزاید: دراصل این موضوع برای زندانیانی که به علت های مختلف دچار مشکل می شوند، در نظر گرفته شده است اما قانونگذار، قاچاقچیان را از برخورداری از این مزایا مستثنی نکرده است.
زرگر درباره اینکه قوه قضائیه برای رفع این خلاء چه اقدامی کرده است، می گوید: چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، اصلاحات آن نیز باید به تصویب مجمع برسد.
براین اساس قوه قضائیه خلأها را شناسایی و آن را برای اصلاح به مجمع ارسال کرده و هم اکنون در نوبت رسیدگی است.
نادی کارشناس حقوقی نیز دراین باره می گوید: به جز چند مورد خلأ قوانین به اندازه کافی بازدارنده است اما در اجرا با برخی قوانین دیگر با تضاد مواجه می شود و یا مجازات آن تخفیف می یابد.
وی آزاد شدن قاچاقچیان در صورت نداشتن تمکن مالی در پرداخت جریمه پس از دوسال حبس را یکی از خلأهای موجود می داند که منجر به فرار قاچاقچیان از چنگال قانون می شود و قاچاقچی می تواند پس از گذراندن دوسال حبس از میلیون ها یا میلیاردها ریال پولی که از این طریق کسب کرده است، استفاده کند. این موضوع می تواند در کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق کالا، موثر باشد.
مبارزه صحیح و همه جانبه با قاچاق کالا اگرچه دشوار و نیازمند همکاری و قاطعیت همه دستگاه هاست، اما اگر امروز جلوی این پدیده با قاطعیت گرفته نشود ممکن است فردا هزینه آن را نتوان جبران کرد.
گوشی بومی در دسترس نیست
سینا اطهری
سود سرشار و تقاضای بالا در فروش گوشی همراه موجب شده است میزان بیشتری از عرضه در بازار ایران به گوشی های قاچاق اختصاص یابد و سود سرشاری را هم به جیب «برخی ها ؟!» سرازیر کند؟!
قاچاقچیان گوشی برای رفع این مشکل در عملی سودجویانه، کارت های تقلبی گارانتی را که غالبا نام آنها نزدیک به نام شرکت های معتبر است و در برخی تنها در یک کلمه تفاوت معنایی در نام آنها وجود دارد منتشر کرده و از این رو توانسته اند گوشی های خود را با عنوان گارانتی دار به فروش برسانند.
با توجه به واگذاری بیش از 20میلیون سیم کارت در ایران و توسعه شبکه تا 40میلیون سیم کارت در برنامه ریزی توسعه جهت واگذاری، پیش بینی تامین گوشی تلفن همراه که خود سهم بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت، باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
سود سرشار و تقاضای بالا در فروش این کالا موجب شده است میزان بیشتری از عرضه در بازار ایران به گوشی های قاچاق اختصاص یابد از این رو مشکل «نداشتن گارانتی» این بازار فروش پرسود را دچار اخلال کرده است.
قاچاقچیان گوشی برای رفع این مشکل در عملی سودجویانه، کارت های تقلبی گارانتی را که غالبا نام آنها نزدیک به نام شرکت های معتبر است و در برخی تنها در یک کلمه تفاوت معنایی در نام آنها وجود دارد منتشر کرده و از این رو توانسته اند گوشی های خود را با عنوان گارانتی دار به فروش برسانند.
برخی دیگر نیز با ارائه نام شرکت های تعمیر گوشی و توزیع کارت های گارانتی که درواقع تنها نشانی شرکت تعمیرکننده گوشی را به خریداران می دهد، توانسته اند بازار تعمیرات گوشی های قاچاق را نیز از آن خود کنند. اما این شرکت ها به دلیل افزایش مشتری نه تنها زمان زیادی برای تعمیر گوشی از مشتریان طلب می کنند، همچنین به این دلیل که مشتری برای اطمینان از تعمیر گوشی خود تنها مجبور است به آنان اعتماد کند، بهای بسیار بیشتری را از مشتریان طلب می کنند.
نزدیک به دو سال پیش قرار شد برای برون رفت از این آشفته بازار، هلوگرام هایی بر روی گوشی های شرکت های معتبر چسبانده شود و با اطلاع رسانی موثر و پی درپی به مردم، آنان را از وجود این هلوگرام ها بر روی گوشی های اصلی باخبر کنند.
اما این طرح پیش از شروع با شکست مواجه شد چرا که شرکت های معتبر به اتفاق نظر در این باره نرسیدند و از طرفی قدرت قاچاقچیان و توانایی آنها در جعل بارکدهای گوشی بیشتر بود از این رو کارت های گارانتی تقلبی، طرح هلوگرام را ناکام گذاشت.
دو سال پیش هم دولت تصمیم گرفت با یک تیر دو نشان بزند؛ به طوری که با از کارانداختن گوشی های قاچاق از طریق ثبت شماره سریال گوشی ها در شبکه مخابرات (ریجستر) عملا مسئله گارانتی متفرقه یا تقلبی را نیز در بازار از بین ببرد.
اما به دلیل به روز بودن فناوری تلفن همراه و تحولات آنی در این حوزه، اگر چه این طرح در ابتدا قاچاقچیان را با مشکلات فراوانی روبرو کرد اما هیچگاه نتوانست میزان گوشی های قاچاق را به دلیل افزایش روزافزون تقاضا در کشور کاهش دهد.
گردش مالی 900 میلیارد تومانی سالانه این کالا در ایران، دولت را بر این داشت تا نسبت به تعرفه های ورود این کالا با هدف کلی تولید در داخل بازنگری نماید که سال گذشته این تعرفه از 4 درصد به 60 درصد افزایش داده شد.
در پی افزایش 56 درصدی تعرفه های مربوط به ورود تلفن همراه از سوی دولت که با اهداف بومی کردن تولید در ایران، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد اشتغال صورت پذیرفته است مشکلاتی بوجود آمده است که افزایش قاچاق، نبود برنامه ریزی لازم جهت تولید داخلی، گران شدن گوشی های موجود در بازار، عدم ریسک پذیری لازم از سوی کارخانجات تولیدکننده از جمله آنهاست.
لازم به ذکر است که در صورت عدم تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه مورد نیاز تا پایان سال 86 هزینه های پرداخت 60 درصدی تعرفه ها متوجه مصرف کنندگان خواهد بود.
در این باره وزارت صنایع تعرفه ها را برای چهار سال به شرح ذیل اعلام کرده است:
1- برای گوشی های وارداتی به صورت کامل (CBU) از شهریور 85 تا 88 تعرفه 60 درصد.
2- حقوق ورودی برای اجزا و قطعات گوشی هایی که در داخل تولید می شوند تعرفه 4 درصد.
3- تعرفه واردات به صورت نیم ساخته ( SKD) برای سال جاری 60 درصد و تا سال 88 بالغ بر 45 درصد.
¤پیشینه تولید گوشی:
در ابتدای گسترش سیستم موبایل در ایران شرکت صاایران تنها سازنده انحصاری گوشی با همکاری ساژم فرانسه بود که خریداران سیم کارت با خرید یک دستگاه گوشی صا ایران به صورت انحصاری و اعلام شماره ثبت آن، سیم کارت را تحویل می گرفتند که این شرکت با ورود گوشی های جدید عملاً در عرصه رقابت توان تولید خود را از دست داد.
بعد از مشخص شدن تعرفه های مربوط به تولید و ورود گوشی های تلفن همراه چند شرکت به صورت کنسرسیوم (موسسه سروش رسانه- شرکت های هوشمند نیمه هادی عماد- کارخانجات مخابراتی ایران) طی تفاهم نامه هایی ماموریت یافتند با مشارکت طرفهای خارجی به صورت SKD تعداد 2 میلیون گوشی در 3 گونه متنوع را تا پایان سال جاری تولید کنند.
آیا کنسرسیوم تولید گوشی های تلفن در سال 86 موفق به تولید خواهند شد؟
1- کارشناسان معتقدند این کنسرسیوم پا نخواهد گرفت مگر بهتر و ارزان تر از گوشی های خارجی محصولات خود را تولید و عرضه نمایند.
2- در بلند مدت با همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه اروپایی استاندارد سازی مخابرات این بستر از نظر تکنولوژی آماده تر خواهد بود.
3- از سال 85 تاکنون فقط 170 هزار گوشی در ایران تولید شده که در اصل می باید 4 میلیون تولید می شد.
4- باتوجه به اینکه تعدادی گوشی تولید داخل به بازار عرضه شده است اعضای کنسرسیوم منتظرند تا عکس العمل بازار را ارزیابی کنند.
در حال حاضر، شرکت LG کره با شریک ایرانی خود (مادیران) طی قراردادی نسل اول گوشی که در چین تولید شده را وارد و طی چهار تا پنج سال تکنولوژی آن را در ایران بومی خواهد کرد، که طی سال 86 یک میلیون و 350 هزار دستگاه را به صورت مونتاژ (SKD) در ایران تولید و عرضه خواهد کرد.
¤ ضرورتهای تولید گوشی
باتوجه به شکل گیری سیاست های دولت در جهت تولید گوشی تلفن در داخل کشور و هم چنین وضع قوانین و دستورالعمل های مربوط به واردات و تعرفه های جدید از طرفی با وجود تنوع بسیار در گوشی های موجود در بازار و رشد و شتاب افزون ساخت گوشی در دنیا با استفاده از آخرین فناوری های لازم تولیدکنندگان داخلی باید سلایق عموم مصرف کنندگان را مدنظر قرار داده و گوشی هایی مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنند.
همچنین استفاده و بهره برداری از گوشی تلفن همراه با تکنولوژیهای متفاوت امروزه با زندگی مردم و جوامع به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمده است به طوریکه در آینده با استقرار نظام خدمات الکترونیک این مسئله شکل توسعه یافته تری به خود خواهد گرفت.
گفتنی است تا پایان برنامه چهارم به جز بیش از 20 میلیون مشترک فعلی که به نوعی دارای گوشی تلفن همراه هستند بیش از 30 میلیون نفر در کشور اقدام به خرید گوشی خواهند کرد که این خود بازاری بکر، پرسود و جذاب را بدنبال خواهد داشت؛ براستی مسئولان مربوط در وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره چه برنامه هایی دارند.
دلارهای نفتی اعراب به کجا می رود
افزایش بهای نفت تأثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد جهان داشته است، درحالی که کشورهای صادرکننده نفت به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شاهد افزایش بسیار زیاد درآمدهای ارزی خود و در نتیجه بهبود بسیار زیاد رفاه عمومی بوده اند.
هفته نامه آبزرور در گزارشی تحت عنوان «دلارهای نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس ستاره های ورزش جهان را بدعادت می کند و آفریقایی ها را به تغییر ملیت وامی دارد» به بررسی چگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی در کشورهای عربی پرداخت و در بخشی از آن نوشت: کشورهای عربستان سعودی، قطر، عمان، کویت و امارات متحده عربی که از افزایش قیمت نفت سود عمده ای برده اند، اکنون باید درآمد خود را صرف چیزهای دیگری به غیر از هتل و ویلاهای مجلل در خارج از کشور بکنند.
نویسندگان این گزارش خبر داده اند که قرار است یک جت شخصی گروهی از خبرنگاران انگلیسی ورزش گلف را از لندن به دوبی ببرد تا در مراسم اعلام آغاز یک دور مسابقه گلف تازه در دوبی شرکت کنند.
این مسابقه، به عنوان جزئی از مسابقات تورهای اروپایی خواهد بود و انتظار می رود جایزه آن به 20 میلیون دلار برسد. چنین اقداماتی بدون حمایت بزرگترین ستاره های عالم گلف، ازجمله تایگر وودز نبوده است، که البته شرکت کردن در رقابت های دوبی، برای او دو میلیون دلار درآمد داشته است و 20 میلیون دلار دیگر نیز دریافت کرده است تا اولین زمین گلف خود را نه در آمریکا که در دوبی طراحی کند.
شیخ محمدبن رشید المکتوم- امیر دوبی- به عنوان فردی معرفی شده که از ورزش به عنوان ابزاری برای جذب کردن جهانیان به سمت برنامه توسعه این منطقه استفاده می کند.
با این حال این هفته نامه نظر منتقدان به او را نیز ذکر می کند که معتقدند در شرایطی که آینده تولید نفت در این منطقه مشخص نیست، صرف هزینه های هنگفت بر روی ورزش به جای رفاه مردم این کشور عاقلانه نیست.
آبزرور از دیگر ورزش ها به سرمایه گذاری عمده شیخ محمد در سوارکاری اشاره می کند. به عنوان نمونه از جام جهانی دوبی یاد می کند که از سال 1996 آغاز شد و جایزه آن از پنج میلیون دلار به 22 میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته است.
آبزرور با اعلام اینکه تنها یک میلیارد و 300 میلیون دلار خرج بنای استادیوم سوارکاری «میدان» در دوبی شد، به هزینه های هنگفت صرف شده توسط باشگاه سوارکاری بین المللی «گودولفین» هم اشاره کرده است که تنها در سال جاری 100 میلیون دلار صرف خرید اسب های برتر مسابقات جهانی کرده است.
برپایی مسابقات اتومبیل رانی A1 (تحت حمایت یکی از امیران دوبی) که با عنوان جام جهانی اتومبیل رانی شهرت یافته است، و برپا شدن اولین مسابقه فرمول یک در ابوظبی در سال 2009 که از مهمترین برنامه های سرمایه گذاری در ورزش های موتوری هستند، در کنار تلاش های قطر برای برگزاری مسابقات جام سونی اریکسون، مسابقه پایان فصل تنیس بازان برتر زن جهان، در سال های 2008 تا 2010، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی جهان، در سال 2010 و فوتبال جام ملت های آسیا در سال 2011، از سرمایه گذاری های عمده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در صحنه جهانی ورزش به شمار می روند.
این هفته نامه انگلیسی از لیگ فوتبال قطر به عنوان نماد جاه طلبی امیران حاشیه خلیج فارس یاد می کند که نام های بزرگ فوتبال جهان را با واگذاری امتیازات باور نکردنی مالی به شرکت در این لیگ فریفتند.
گابریل باتیستوتا- ستاره آرژانتینی فوتبال- در سال 2004 با قراردادی معادل شش میلیون و 900 هزار دلار به مدت دو سال به تیم العربی پیوست.
سپس روماریو- مهاجم سرشناس برزیلی- مارسل دسایی- مدافع پیشین چلسی- فرانک لبوف، و استفان افنبرگ آلمانی راهی تیم های این لیگ شدند.
با این حال آبزرور از انتقاد شدید سپ بلاتر- رئیس فیفا- از فعالیت موسسه ای بنام آکادمی اسپایر خبر می دهد که شش هزار کارمند آن با ارزیابی بیش از نیم میلیون پسر نوجوان، بهترین بازیکنان جوان فوتبال را از هفت کشور آفریقایی کامرون، نیجریه، سنگال، غنا، آفریقای جنوبی، کنیا و الجزایر تحت برنامه ای بورسیه مانند، به دوحه منتقل می کنند و امکان تحصیل و تعلیم فوتبال را دراختیار آنها قرار می دهند.
بلاتر در پاسخ به نامه ای از سوی پنج عضو پارلمان اروپایی، درباره اهداف واقعی پروژه اسپایر ابراز نگرانی کرده است و نوشته: برپایی شبکه های استخدام در این هفت کشور اهداف واقعی موسسه اسپایر را برملا می کند. این موسسه یک مصداق کامل استثمار است.
متقاعد کردن ورزشکاران کنیایی برای پذیرش ملیت قطری، برای قطر در دوومیدانی پرسود بوده است.
این روند با استفن که رونو دونده دوهای نیمه استقامت آغاز شد که در سال 2003، به ازای ماهانه 100 دلار تا آخر عمر، ملیت کنیایی خود را با گذرنامه قطری عوض کرد و نام خود را به سیف سعید شاهین تغییر داد.مقام های دوومیدانی کنیا می گویند که قطر به آنها قول داده بود در برابر تغییر ملیت دونده ها، یک استادیوم در شهر الدورت بسازد اما آنها شکایت می کنند که این موضوع هیچگاه محقق نشد.
تمایل و وابستگی قطر به دستیابی به موفقیت با پول، اولین بار در سال 1999 آشکار شد که هفت وزنه بردار بلغاری تحت ملیت قطر درآمدند.
قاچاق کالا فرصت اشتغال مولد را از جوانان سیستان و بلوچستان می گیرد
علی اکبر راهدار- قاچاق وسیع کالا در سیستان وبلوچستان، فرصت های اشتغال مولد را برای جوانان این استان به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. معاون استاندار سیستان وبلوچستان با بیان این مطلب می افزاید: با توجه به کشفیات کالای قاچاق در سال ٨٦، حجم کالای قاچاقی که وارد این استان مرزی شده بین ١٢٠ تا ١٥٠ میلیارد تومان است.
«سیاح» گفت: این بدان معنی است که به میزان ١٢٠ میلیارد تومان، فرصت های شغلی و اقتصادی متعدد از جوانان محروم این استان توسط قاچاقچیان سلب شده است.
سیستان وبلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور با داشتن ١٢٠٠ کیلومتر مرزمشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان و حدود ٣٠٠ کیلومتر مرز آبی با آب های آزاد جهان از مزیت ها، امکانات و موقعیتی استراتژیکی در مقوله تجارت برخوردار است.
هم جواری با ٢ کشور خارجی که می توان از طریق آن ها به جنوب شرق آسیا متصل شد و قرار گرفتن در کنار دریای عمان، شرایط مناسبی را برای این استان فراهم کرده است تا با توسعه امکانات خود بتواند به یک مرکز عمده، برای بازرگانی و ترانزیت کالا در منطقه تبدیل شود. با این حال رواج بحث قاچاق کالا و همچنین قاچاق سوخت، باعث شده که به شکل منفی از توانمندی های این استان در زمینه تجاری استفاده شود و درحال حاضر قاچاق کالا و سوخت به یکی از مشکلات اصلی این استان محروم و مرزی کشور مبدل شده است به طوری که بنابراعلام مسئولان اتاق بازرگانی سیستان وبلوچستان بیشتر کالاها به صورت قاچاق وارد منطقه می شود و این استان با وجود تمامی ظرفیت های موجود تنها ٥/١ درصد واردات و صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
نکته قابل تامل در این رابطه، آمار مبادلات مرزی غیرقانونی از طریق مرزهای استان است که بیش از ١٢٠ میلیارد تومان در سال گذشته ارزیابی شد. از سوی دیگر این روزها خودروهای حامل سوخت های قاچاق با تمامی سرعت در مسیر جاده ها و حتی در خیابان های شهر زابل و در دیگر شهرهای مرزی درحال تردد است که جدا از بحث قاچاق سوخت، مشکلات عدیده ای را برای کشور ایجاد کرده است. سرعت سرسام آور خودروهای عبوری حامل سوخت در جاده های استان به یک مشکل جدید برای شهروندان این استان مبدل شده است. «جهان تیغ» یکی از کسانی که از بی احتیاطی رانندگان حامل سوخت قاچاق به ستوه آمده است می گوید: این افراد به هیچ وجه نه به خودشان رحم می کنند نه به بچه ها و مردم! به گفته وی حتی اگر پلیس هم دنبال شان نباشد با تمام سرعت در جاده ها تردد می کنند و به حضور پلیس درجاده ها نیز توجهی نمی کنند. «سارانی» از دیگر شهروندان زابلی می گوید: اغلب مواقع، رانندگان خودروهای حامل سوخت با پارچه یا کارتن و کاغذ جلوی پلاک های عقب و جلو را می بندند تا آن گونه که می خواهند رانندگی کنند. وی می افزاید: تقریبا همه سوخت قاچاق از جاده دوست محمد در نزدیکی زابل در سمت مرز افغانستان خارج و در روستاهای نزدیک مرز تخلیه می شود و از آن جا به وسیله چهارپایان برای فروش به مرز برده می شود. وی معتقد است: پارچه یکی دیگر از اصلی ترین کالاهایی است که قاچاق آن در این استان رواج دارد. یکی از فروشندگان پارچه در چهارراه رسولی زاهدان هم می گوید: اکثر پارچه های موجود در بازار زاهدان از کشور پاکستان به صورت غیرقانونی وارد می شود. وی می افزاید: این پارچه ها را اتباع افغانی به ایران می آورند و ما از آن ها می خریم.
ریگی یکی از فروشندگان برنج نیز می گوید: برنج های موجود در بازار از پاکستان وارد می شود که درصد زیادی از آن ها غیرقانونی و قاچاق است. لازم به ذکر است در شمال استان و در زابل از طریق افغانستان پارچه، لوازم صوتی و تصویری ( که اغلب دست دوم هستند) لوازم خانگی و برنج و در زاهدان از طریق مرز میرجاوه چای، برنج، پارچه به صورت غیرقانونی وارد می شود و در مرز سرباز نیز میوه، مرکبات، پارچه، برنج و چای وارد استان می شود. دبیرکل تعاون کشور در بازدید هفته اخیر از استان اعلام کرد: واردات و صادرات کالا به صورت غیرقانونی و قاچاق باعث رکود تعاونی های مرزنشینان شده است. «رمضانی» یادآور می شود: این رکود، بیکاری و مسائل دیگر مثل تخلیه مرزها را در پی دارد.
«وثوقی» یک کارشناس بازرگانی هم می گوید: قاچاق کالا که با انگیزه های مختلف صورت می گیرد اثرات مخربی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور به دنبال دارد و موجب کاهش درآمدهای گمرکی و ضرر و زیان فراوان به واحدهای تولیدی می شود و به تبع آن بیکاری کارگرانی که در این واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه می کند: افزایش مبادلات مرزی قانونمند نقش به سزایی در تقویت زیرساخت های کشورمان و منطقه خواهد داشت.
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود . در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک * که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.
اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود . قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود . ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع ، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند ، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود .
● تعریف کالای قاچاق
به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق ، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا ، جریمه ، حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است . بر اساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماُموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی ( غیر رسمی ) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود ، این اقدام قاچاق محسوب می شود .
در قانون بودجه سال ۸۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریفی از قاچاق ارائه کردند مبنی بر اینکه همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی کشور ( گمرک ) وارد یا خارج شود . این کالا در هر جایی اعم از مرز ، مبادی ورودی ، انبارها در حین حمل و نقل یا در مراکز عرضه مشاهده شود ، قاچاق محسوب می گردد. کالایی که شناسنامه نداشته باشد که از کجا آمده و تشریفات قانونی در آن رعایت نشده باشد . طبق قانون مصوب مجلس ، قاچاق تعریف می شود .
به طور کلی قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع ، یعنی کالاهایی که صادرات و واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر ، اسلحه و مشروبات الکلی و دیگری قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط ، که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر اما بدلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی ، قاچاق تلقی می شوند .
● شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد قاچاق کالا وارز
با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی می با شد لذا عوامل متعددی از جمله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم اقتصادی ، اجتماعی کمک می نماید .
▪ عوامل اقتصادی
ـ سود آوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن
ـ پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور
ـ بالا بودن تعرفه های گمرکی
ـ کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
ـ بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ـ محرومیت ساکنان نقاط مرزی
سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر می باشد . و این سود ناشی از تفاوت قیمتها در بازار داخل با کشورهای همجوار است . سودهایی که از صادرات غیر رسمی برخی کالاهای یارانه ای ( مانند فرآورده های نفتی ، دارو ، شوینده ها ، سموم دفع آفات نباتی ، کود شیمیایی ، نان ، آرد ، گندم و دیگر کالاهای اساسی کسب می شود به قدری انگیزه در افراد ایجاد کرده که علارغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.
یکی از مشکلات نظام یارانه در کشور افزایش قاچاق کالای یارانه ای به خارج از کشور است . ارزان بودن برخی کالاهای یارانه ای منجر به تشدید قاچاق این کالاها به خارج از کشور شده است. به عبارات دیگر یارانه های پرداختی به مصرف کنندگان خارجی نیز تعلق گرفته است . نکته قابل توجه این است که دولت در واکنش به تقاضای فزاینده بنزین در جامعه ، یارانه قابل ملاحظه ای برای واردات فرآوره پرداخت می کند . این در حالی است که بخشی از بنزین وارداتی به دلیل ارزان بودن به کشورهای همجوار قاچاق می شود . این امر در مورد گندم و آرد نیز صادق است . لذا هدفمند نبودن این یارانه ها و خروج سهم قابل ملاحظه ای از منافع یارانه ها از طریق سیستم توزیع از جمله نقاط ضعف اساسی در پرداخت یارانه ها در کشور محسوب می شود . در نتیجه ثروتی که می تواند در راه توسعه پایدار ، تولید ، ایجاد اشتغال ، عمران و آبادانی کشور و فقر زدایی هزینه شود از دست می رود .
تعرفه تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنقدر بالا است که ورود کالا به صورت قاچاق را تشویق می کند فلسفه تعرفه بالا باید در اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سطح اشتغال باشد و در مرحله بعد ایجاد درآمد برای خزانه دولت . و تعرفه در خصوص کالایی بسته می شود که آن کالا تولید داخلی دارد و یا می خواهد داشته باشد و تولید داخلی این کالا قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی اش نباشد در این صورت دولت با ایجاد تعرفه ، از تولید داخلی آن کالا حمایت می کند . البته وضع تعرفه نباید همیشگی و بلند مدت باشد . بلکه زمان وضع تعرفه ، زمان دقیقی برای برداشتن تدریجی این تعرفه ها در نظر گرفته می شود ، تا تولید کنندگان داخلی با اعمال مدیریت کارآمد بتوانند تولید آن کالا را در سطح جهانی و بین المللی به انجام بر سانند .
مساله ای که در برخی کشورهای در حال توسعه در خصوص تعرفه ها مشاهده می شود ، این است که دولتها با مشاهده درآمدهای قابل توجه این تعرفه ها برای دولت ، با نگاه درآمدی به تعرفه ها می نگرند . و این مساله باعث دائمی شدن تعرفه ها می شود ، لذا سبب می شود که تولید کنندگان تلاشی برای تولید با کیفیت تر نکنند و تولید داخلی همواره در سطح پایینی انجام شود ، در این میان اقشار مختلف مردم هستند که ضرر می کنند زیرا باید کالاهای تعرفه ای را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول جهانی بخرند .
یکی از شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به صفر رساندن تعرفه در خصوص همه کالاها ، البته در یک پروسه و به تدریج می باشد . بنابر این هر اقتصادی که می خواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود ، باید به تعرفه ها دیدی کوتاه مدت و محدود داشته باشد. سیاستهای تعرفه ای باید در جهت حمایت از تولید و به صورت موقتی اتخاذ شود ، و اینکه در همان ابتدای اتخاذ سیاست تعرفه ای ، زمان آن مشخص شود بسیار ضروری است. در حقیقت تعداد سالها و یا ماههایی که تعرفه ها وضع می شوند ، فرصتی است که در اختیار تولید کنندگان کالای مربوط قرار می گیرد برای اینکه تولید خود را استاندارد و در حد رقابت با رقبای خارجی خود نمایند . پس از این مدت ، دولت اقدام به حذف تدریجی تعرفه ها می کند تا در نهایت تعرفه ها به صفر می رسد . در این حالت است که تولید کنندگان داخلی مجبورند با رقبای خارجی در بازارهای داخلی رقابت نمایند . اگر این رقابت منجر به حذف تولید کنندگان داخلی نشود ، سیاستهای تعرفه ای در آن کالا ، موفق عمل کرده است و در داخل نیز موجب افزایش کیفیت تولیدات و استفاده مردم از تولیدات با کیفیت می شود و رفاه مردم افزایش می یابد .
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به جای اینکه سیاست تعرفه ای را در کوتاه مدت انجام دهند، این سیاست را در سالهای متمادی ادامه می دهند و موجب کاهش رفاه مردم از یک طرف و عدم تلاش تولید کنندگان برای تولیدات با کیفیت تر از طرف دیگر و تعطیلی کارخانه ها و بیکاری طیف وسیع از مردم می شود .
▪ پایین بودن ریسک قاچاق کالا
قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی ، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است ، اما نکته قابل توجه این است که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند بطوریکه تنها ده درصد از کالاهای قاچاق کشف می شود .
خلاء قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق و یا تبرئه اکثر متهمان موجب آزاد شدن قاچاقچیان کالا می شود .
بر اساس قانون ، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی توان بیش از دو سال در زندان نگه داشت . در اصل این موضوع برای زندانیانی که به علتهای مختلف دچار مشکل می شوند ، در نظر گرفته شده است ، اما قانونگذار ، قاچاقچیان را از برخورداری این مزایا مستثنی نکرده است .
آزاد شدن قاچاقچیان در صورت نداشتن تمکن مالی در پرداخت جریمه پس از دو سال حبس یکی از خلاء های موجود است که منجر به فرار قاچاقچیان از چنگال قانون می شود و قاچاقچی می تواند پس از گذراندن دو سال حبس از میلونها یا میلیارها ریال پولی که از این طریق کسب کرده استفاده کند . این موضوع می تواند در کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق کالا مؤثر باشد .
در مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده که اگر میزان قاچاق کالا تا ده میلیون ریال باشد . با قاچاقچی برخورد نشود و این امر موجب شده تا ۸۵ درصد پرونده های قاچاق کالا با افزایش تعداد متهمان و کاهش سهم هر فرد در پرونده به کمتر از ده میلیون ریال ، تبرئه شوند .
▪ پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل
ـ بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمی خواهد شد گاه گرفتن مجوز برای تولید یا صادرت از مراکز متعدد تصمیم گیری ، با بهره وری پایین به بیش از یک ماه زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام شده را برای تولید کننده و صادر کننده بشدت افزایش می دهد . بنابر این با این گونه هزینه ها انگیزه فعالیت در بخش غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق کالا افزایش می یابد .
ـ محرومیت ساکنان مناطق مرزی
از عواملی که سبب گسترش قاچاق کالا در کشور شده وضعیت جفرافیایی کشور است ، وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات است که سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش داده است .
قاچاق کالا عمدتاً از طریق مناطق مرز نشین صورت می گیرد . در نقاط مرزی کشور به دلیل فقر و نبود فرصت شغلی افراد به منظور تامین نیازهای معیشتی و مالی خود اقدام به قاچاق کالا می کنند .
در مناطق مرزی کالاها عمدتاً به صورت چمدانی قاچاق می شوند ، بخشی از واردات در کشور مربوط به واردات کالاهای همراه مسافر است . بر اساس معافیت کالاهای همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار و امکان واردات ۸۰ دلار دیگر توسط هر مسافر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی سبب افزایش قاچاق کالا از این طریق نیز می شود . این کالاهای همراه مسافر عمدتاً کالاهای مصرفی هستند .
بازار چه های مرزی که محل مناقشه بسیاری از تولید کنندگان داخلی قرار دارد ، با هدف مبادله کالاهای مورد نیاز مرز نشینان و مبارزه با قاچاق کالا و اشتغالزایی در مناطق مرزی تشکیل شده ، اما در حال حاضر این بازار چه ها به محلی برای واردات کالاهایی تبدیل شده اند که اساساً در روستاها و شهرهای بزرگ مورد مصرف قرار می گیرند . حتی در بسیاری از موارد سهمیه واردات این بازارچه ها از سوی افراد حرفه ای در تجارت رسمی خریداری شده و کار تجارت ، صادرات و واردات کالا از سوی آنها به نام مرز نشینان صورت می گیرد .
از طرفی هزینه ها و عوارض بالا موجب عدم سود دهی فعالیت پیله وران گردیده و در نتیجه رغبتی به فعالیت بیشتر ندارند . قاچاق کالا یکی از مواردی است که تاثیر بسزایی بر فعالیت بازارچه ها داشته و موجب ضعف عملکرد آنها می شود .
▪ بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی
ـ جا نینداختن مالیات بر ارزش افزوده
متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده درست از سوی متولیان مالیاتی اطلاع رسانی نشده و الا مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا کارساز است .
ـ عدم ارائه تعریف جامع و کامل از قاچاق کالا
از مشکلات تعریف قاچاق کالا این است که آیا کالای دست مسافر تا شعاع ۵ کیلومتری مرز مشمول قاچاق است یا اینکه این کالا در داخل کشور قاچاق محسوب می شود .
ـ عدم تولید برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور
بسیاری از کالاهای قاچاق مانند لوزم الکترونیکی ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و .... ) در داخل کشور تولید نمی شوند و به دلیل وجود بازار مصرف برای این کالاها و صادر نشدن مجوز واردات ، زمینه قاچاق این کالاها فراهم می شود .
● پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز
ـ شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی
ـ کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه
ـ کاهش سطح تولید ناخالص ملی
ـ کاهش اشتغال
ـ هدر رفتن منابع ارزی کشور
ـ توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی
ـ کاهش رفاه مصرف کنندگان
ـ عدم عضویت ایران در سازمان ها و مجامع تجاری بین المللی و منطقه ای به دلیل بالا بودن حقوق و عوارض ورودی بالا
پدیده قاچاق منجر به شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه می شود و از آنجا که چنین فعالیتهایی در بازار غیر رسمی انجام می شود در حسابهای ملی ثبت نمی گردد ، لذا تولید یا درآمد ناخالص ملی به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم کمتر از مقدار واقعی آن بر آورد می گردد . و از آنجا که در اقصاد زیر زمینی فرار مالیاتی افزایش می یابد در مجموع درآمدهای دولت کاهش می یابد .
کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی نیز از پیامدهای قاچاق کالا می باشد .
لذا پدیده قاچاق کالا سبب می شود درآمد دولت به سه طریق کاهش یابد :
۱) گسترش اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی
۲) کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی
۳) کاهش درآمدهای ارز ی .
لذا منابع هنگفتی از درآمد دولت که می بایست صرف حمایت از تولید کنندگان داخلی و سرمایه گذاری مولد در کشور شود به جیب قاچاقچیان می رود .
کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت سبب ورشکستی تولید کنندگان و تعطیلی کارخانه ها بویژه در صنایع های تک می شود . هزینه تولید کالا در داخل کشور به دلیل کاهش حمایت دولت بسیار بالاست به گونه ای که توان رقابت با محصولات خارجی را از بین می برد و سبب از بین رفتن فرصتهای شغلی در کشور می شود .
از آنجا که با کاهش درآمد دولت کسری بودجه نیز افزایش می یابد لذا سرمایه گذاری در فعالیتهای عمرانی و زیر بنایی نیز کاهش یافته وبا کاهش منابع درآمدی لازم جهت سرمایه گذاری مولد وکاهش سرمایه گذاری تو سعه و پژوهش به منظور ارتقای کیفیت کالاهای داخلی کمتر از پیش می شود و اشتغال نیز کاهش می یابد .
در بخش درآمدهای ارزی نیز صدور غیر قانونی کالا منجر به خروج سرمایه از کشور و عدم بازگشت ارز به دست آمده با نظام پولی و بانکی کشور می شود و در نتیجه کمبود درآمدهای ارزی ، توازن پرداخت های خارجی به هم می خورد .
قاچاقچیان کالا به تاجرانی شبیه اند که نه مالیات پرداخت می کنند و نه عوارض . طبق مستندات برنامه چهارم توسعه ، دولت باید هر ساله وابستگی اش به نفت کم شود ، برای این کار باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد .
توزیع ناعادنه درآمدها نیز از پیامدهای پدیده قاچاق می باشد . با توجه به حاشیه سود بالا در قاچاق کالا ، توزیع درآمدها و ثروت ها در جامعه به هم خورده و قاچاقچیان از طریق کسب آن بخش از درآمدهایی که دولت می بایست از واردات رسمی کسب می کرد توزیع درآمد را ناهمگون تر می کند زیرا دولت می توانست این درآمدها را به صورت هزینه عمومی ، هزینه های اجتماعی و اعطای یارانه بین عموم مردم توزیع کند . از همین رو قاچاق کالا موجب انحراف سیاستهای اقتصادی و بازگانی دولت می شود .
اکثر کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهند واردات کالا به صورت قاچاق سبب می شود کالاها با کیفیت پایین تر و تقریباً به دلیل عدم کنترل استانداردهای کیفیت محصولات ، بهداشت وسلامت مصرف کنندگان دچار مشکل شود . همچنین به دلیل احتمال جلوگیری وکشف کالاهای قاچاق توسط ماموران عمدتاً کالاهای ارزان و بدون کیفیت و تقریباً یکبار مصرف وارد کشور شود .
● راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در این مقاله به با اتکا به مبانی نظری و و ادبیات موجود در این زمینه ، متناسب با شرایط حاکم بر کشور و در بستر روش مبتنی بر آثار به تبیین عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا و ارز پرداختیم. شرایط حاکم بر محیط اقتصادی و نیز شرایط سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و جغرافیایی ، ویژگی نهادها و محدودیتهای رسمی موجود ، مجموعه عواملی است که بستر تصمیم گیری آحاد جامعه را ، در انتخاب فعالیت اقتصادی غیر قانونی قاچاق کالا ، شکل می دهد . در پایان راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می شود .
ـ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا کار ساز است. ما در واقع نیاز به یک سیستم مالیاتی قوی و کارآمد و همچنین ممیزان مالیاتی درستکار که بتوانند به وصول مالیات از مردم بپردازند داریم .
ـ اعمال هدفمند ، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی
این موضوع اگر در کوتاه مدت و جهت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و به صورت هدفمند ، برنامه ریزی شده و محدود اعمال گردد می تواند کیفیت تولیدات داخلی و قدرت رقابت آنها را در مقابل کالاهای مشابه خارجی افزایش دهد.
ـ بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی به عنوان مفری برای قاچاق کالاهای تجاری
و تجدید نظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی
توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی و جبران عقب ماندگی آنها و برقراری امنیت لازم برای فعالیت های اقتصادی سالم مرز نشینان و تلاش در راستای اصلاح قوانین مرزی و افزایش فعالیت های اشتغالزایی حائز اهمیت است .
ـ آزاد سازی واردات کالاها در چارچوب بازار بورس و ارز واریز نامه ای
ـ رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی
ـ توجه به افزایش رفاه مصرف کنندگان
ساماندهی فعالیت شرکت های خارجی حتی در صورتی که کالاهای این شرکت ها به صورت قانونی نیز وارد شده باشد باید خدمات پس از فروش داشته باشد . تا قبل از ورود کالاها از مناطق آزاد اگر مشکلی در استفاده و تامین قطعات یدکی وجود داشت ، مصرف کننده جایی را برای مراجعه و رفع مشکل داشته باشد . در حال حاضر با توجه به مقررات بازرگانی ، این شرکت ها به شرطی می توانند کالاهای خود را عرضه کنند که نمایندگی خدمات پس از فروش ، قطعات یدکی ، ضمانت نامه و گارانتی داشته باشند .
ـ اصلاح سیستم اعطای یارانه ها گام مهمی در جهت کاهش میزان قاچاق کالا است ، در این
زمینه اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت نهم و هدفمند کردن یارانه گام مهمی به شمار می رود .
ـ شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی
ـ ایجاد سیستم ارزیابی جهت سنجش کار دستگاهها
این شیوه راهکار مناسبی در برخورد با تخلفاتی همچون قاچاق کالا و ارز و نیز بهره وری بالای دستگاهها و رضایت مندی مردم می باشد . سیستم ارزیابی با شاخص های مختلف و به تناسب سازمانها ، آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد که این اقدام در پیشگیری از وقوع جرم نیز اثر ساز است .
ـ افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه قاچاق
ـ نمایندگی های کالاهایی که به ایران وارد می شوند باید موظف باشند کالاهایی را که به صورت رسمی وارد می شوند از کالاهای قاچاق تفکیک کنند . بدین صورت که با ارائه ضمانت نامه فارسی برای کالاهای مصرفی بادوام و نصب هالوگرام برای کالاهای مصرفی کم دوام و اعلام عمومی این موضوع آنها را مشخص کنند .
● عوامل اجتماعی ، فرهنگی و .... قاچاق کالا و ارز
امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مقدماتی ترین مفاهیم آرامش مطرح است و در مقابل آن ناامنی مزاحم علیه رشد اجتماعی است که خواه این ناامنی به صورت قاچاق بروز می کند .
ـ کالاهایی که تحت عنوان ترانزیت به کشور وارد می شوند اما هیچ وقت از کشور خارج نمی شوند.
▪ پیامدهای اجتماعی ، فرهنگی و .... قاچاق کالا و ارز
ـ گسترش فرهنگ تجمل گرایی
ـ کاهش امنیت عمومی
▪ راهکارهای اجتماعی ، فرهنگی و .... قاچاق کالا و ارز
ـ مشارکت مردم مهم ترین نیاز برای موفقیت طرح های مبارزه با قاچاق کالا است . برخی
کالاها ارزان و فاقد هر گونه شناسه بهداشتی است و قاچاق بودن آن به راحتی قابل تشخیص است و مردم با نخریدن این کالاها می توانند در مبارزه با پدیده قاچاق نقش مؤثری ایفا کنند .
ـ ارتقاء فرهنگ مصرف جامعه
بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نبوده بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می زنند . ضمن اینکه این کالاها اکثراً از کیفیت پایین و عدم استاندارهای لازم به دلیل عدم نظارت مراجع قانونی برخوردار هستند . لذا بایستی برای ارتقاء مصرف کالاهای تولید داخل فرهنگ سازی نمود .
و از طرفی تولید کنندگان باید یر اساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید کالا کنند . امروزه استکبار جهانی بر مصرف گرایی که یک امر تهاجمی است تبلیغ می کند و ضرورت دارد تا به فرهنگ سازی رسانه ها استفاده از کالای داخلی ترویج شود . تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل ، تبلیغ مطلوب تلاشهای تولید کنندگان ، معرفی و شناسایی آنها به مردم بویژه توسط رسانه ملی ، استفاده از کارشناسان ، مسئولان و مدیران برای بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه ها به خصوص صدا و سیما از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می باشد .
ـ انجام پیش گیریهای لازم جهت انسداد مرزها و معابر غیر رسمی و محورهای ورود و
خروج کالا ی قاچاق .
ـ توسعه روابط دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مشترک با کشورهای همجوار برای مقابله با
قاچاق .
ـ تبیین راهکارهایی جهت رسیدگی فوری به پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تبیین قوانین و
مقررات ، تبیین راهکارهایی در صدور آراء از سوی مراجع نظارتی .
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
فهرست منابع
۱- باقری گرمارودی؛ اقتصاد زیر زمینی، تخمین و آثار آن بر کسری بودجه و سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۵۰ ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۷۷
۲- دکتر علیرضا شکیبایی و دکتر حسین صادقی؛ مدل سازی اقتصاد زیر زمینی با روش منطق فازی ؛ مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۶۲/ بهار و تابستان ۸۲
۳- علی عرب مازار یزدی ؛ برآورد اقتصاد زیر زمینی با استفاده از روش منطق فازی ؛ مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی و دارایی
۴- جلال مهر سازی؛ قاچاق غده سرطانی ؛ مجله سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی نسیم جنوب ، بوشهر
۵- علی،عرب مازار یزدی؛ نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا ؛ مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی و دارایی
۶- امیر غفور نیا؛ قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن ؛ دفتر تحقیقات معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی
۷- دکتر مهدی صحرائیان، دکتر بیژن بید آباد؛ بازار ایران در تصرف کالاهای قاچاق ؛ روزنامه ایران
۸- زهرا رشوند ؛ کاهش هزینه واردات ، افزایش ریسک قاچاق کالا؛ روزنامه اعتماد
۹- علی،عرب مازار یزدی؛ اقتصاد سیاه در ایران
۱۰- حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، نازلی هیبتی؛ بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیر زمینی به تغییرات مالیات؛ مجله تحقیقات اقتصادی/شماره۷۹/تابستان۸۶
۱۱- vito tanzi.Policies,Institutionsand Darkof Economics. Published by Edward Elgar publishing Limited Galen sanda Hose,UK.,۲۰۰۰.
۱۲- Giles, D. E. A(۱۹۹۷), Causality between the Measured and Undergroud Economices New Zealand. Applied Economic Letters, ۴ ۶۳۹-۶۷